مبحث دوم: کاهش سرمایه
الف) ماهیت و فایده کاهش سرمایه
گفتیم که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت است و به همین دلیل شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند؛ اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است، مشروط بر آنکه در این کاهش تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شود.
کاهش سرمایه هم در فرضی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قراردارد مفید است و هم در فرضی که شرکت سودده است هرگاه شرکت، به سبب زیان، قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نشود، تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود. البته، قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز به عنوان اندوخته الزاماً کنار گذاشته شود. با کاهش سرمایه شرکت به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت، سود حاصل را بین خود تقسیم کنند؛ چه لازم نیست، مانند فرض ذکر شده، منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند. گاه کاهش سرمایه به سبب زیان الزامی است که شرایط آن در ماده 141 لایحه قانونی 1347 آمده است. هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد، کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند؛ ولی اگر هم سرمایه کاهش یابد بی فایده نخواهد بود. در واقع، ممکن است دارایی شرکت کافی باشد، در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است؛ در این صورت، اگر شرکت صاحبان سهام را وادار کند این مبلغ را بپردازند بی فاید ه خواهد بود؛ در حالی که کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
در حقوق فرانسه، فایده عمده دیگری نیز برای کاهش سرمایه متصور است. اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص پیش بینی شده باشد که انتقال سهام میسر نیست مگر در صورت موافقت شرکت با ورود منتقل الیهی که شریک مایل به خروج معرفی می کند و شرکت با ورود منتقل الیه مذکور موافقت نکند، می تواند سهام شریک مایل به خروج را خود خریداری نماید و بعداً آنها را به دیگری منتقل کند، یا سرمایه خود را به میزان مبلغ سهام خریداری شده کاهش می دهد(ماده 24-228L قانون تجارت). در حقوق ما چنین فایده ای برای کاهش سرمایه متصور نیست؛ چه خرید سهام به وسیله خود شرکت ممنوع است(ماده 198 لایحه قانونی 1347).
ب) شرایط قانونی کاهش سرمایه
1.تصویب مجمع عمومی. در حقوق ما مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند(ماده 189 لایحه قانونی 1347)؛ ولی عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است و مجمع عمومی به پیشنهاد هیئت مدیره تصمیم گیری می کند: «پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد»(ماده 190 لایحه قانونی 1347). «بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت»(ماده 191 لایحه قانونی 1347).
2. محدودیت کاهش سرمایه. شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است کاهش دهد. این مبلغ برای شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال است و برای شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال (قسمت اول ماده 5 لایحه قانونی 1347)؛ بدین ترتیب، اگر زیانهای وارد بر شرکتی چنان باشد که میزان سرمایه از حداقل مذکور کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند، یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد، وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند و هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد(قسمت دوم ماده 5 لایحه قانونی 1347).
3. رعایت تساوی حق شرکا. کاهش سرمایه وقتی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود(ماده 189 لایحه قانونی 1347). قانون گدار در اجرای این اصل پیش بینی کرده است کاهش اختیاری سرمایه (در فرضی که کاهش به سبب زیان معادل نصف سرمایه نباشد) از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن صورت می گیرد(تبصره همان ماده)؛ یعنی نمی توان کاهش سرمایه را به بعضی از سهام تحمیل کرد و به بعضی تحمیل نکرد. در فرض کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده 141 لایحه قانونی 1347 نیز کاهش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن(عادی و ممتاز) صورت می گیرد. مع ذلک، گاه اجرای قاعده تساوی حقوق شرکا بسیار دشوار است؛ برای مثال، هرگاه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد که شرط رأی دادن شرکا در مجامع داشتن حداقل ده سهم در شرکت است، کسانی که با کاهش سرمایه تعدادی از سهام خود را به نسبت از دست می دهند و سهامشان به کمتر از ده می رسد، از حق رأی دادن محروم خواهند شد.
4. حفظ حقوق طلبکاران. کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی کند؛ چه این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است با آن معامله کرده اند؛ اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند؛ اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند تضییع شود. در واقع، اگر قسمتی از سرمایه به شرکا داده شود از تضمین طلب این طلبکاران کم می شود.
قانون گذار برای جلوگیری از نتایج نامطلوب چنین وضعی در لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا با اجرای آنها حقوق طلبکاران محفوظ بماند البته، این مقررات راجع به کاهش اختیاری سرمایه است، نه کاهش اجباری آن:
1. «هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الاانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند»(ماده 192).
2. «در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند»(ماده 193). «در صورتی که نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد»(ماده 194). «در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده بود تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است»(ماده 195).
ج)عملی کردن کاهش سرمایه
همان طور که گفتیم، قانون گذار در تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش اجباری سرمایه را به دو طریق پیش بینی کرده است: از طریق کاهش تعداد سهام، و از طریق کاهش مبلغ اسمی آن؛ اما، در مورد کاهش اختیاری سرمایه تنها یک طریق را مجاز شمرده است و آن کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن است. در فرض اخیر «هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد»(ماده 196 لایحه قانونی 1347). در اطلاعیه اخیر باید نکات ذیل قید شود:
1)نام و نشانی مرکز اصلی شرکت؛
2) مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه؛
3) مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد، یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش؛
4) نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد(ماده 197 لایحه
منبع:
http://www.vanak.org/page.php?514